نشست‌های قضایی

: از مفاد و مفهوم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به روشنی استنباط می¬شود که در «تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره¬بها»، هرگونه تجدیدنظر و تعدیلی راجع به اجاره¬بها باید بر مبنای اجاره¬بهای قبلی ...

به استناد ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد، چنان‌چه مستأجر، ملک استیجاری را تخلیه و موجر از تحویل گرفتن آن خودداری کند به موجب اظهارنامه به موجر اطلاع داده و چ...

نظر به این‌که قانون موجر و مستأجر مصوب 76 ناظر به قراردادهای اجاره¬ای است که پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون منعقد شده و از طرف دیگر در فرض سؤال، قراردادی از سابق وجود داشته و در زمان تمدید، چنین تواف...

تصرفات متصرفی مشمول ماده واحده فوق و تبصره 4 آن است که تصرفاتش استقلالی بوده و برای دیگری نباشد. در فرض سؤال، متصرف مستقلاً حقی ندارد؛ بلکه حفظ و نگهداری باغ را از طرف مالک به عهده دارد و تصرفات او ام...

: اولاً؛ چون قرارداد، شفاهی و فاقد شرایط اجاره¬نامه¬های موضوع ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است موضوع از شمول پرونده¬های موضوع دستور تخلیه خارج بوده و برای تخلیه مورد اجاره باید دعوای...

اولاً؛ به دلیل وابستگی حقوقی سرقفلی به قرارداد اجاره به این مفهوم که وجود مستقلی برای سرقفلی در قانون پیش¬بینی نشده و اعتبار وجود سرقفلی در عالم حقوق، بسته به وجود قرارداد اجاره است؛ لذا طرح دعوای الز...

آنچه از سؤال مطروحه استنباط می¬شود دعوای اقامه شده درخواست افزایش اجاره¬بهاست که در محدوده تعدیل اجاره¬بها قابلیت رسیدگی دارد؛ فلذا چون در تعدیل اجور، دادگاه با کسب نظر کارشناس، نرخ عادله اجاره¬بها را...

: آنچه از مواد 3، 4، 5 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مستفاد می¬شود، تعیین اجاره‌بها ناظر به مورد یا مواردی است که اجاره¬بها تعیین نشده باشد و در میزان آن اختلاف باشد و این تعیین اجاره¬به...

در صورت عدم پرداخت اجاره¬بها، موجر برابر شروط قرارداد، حق فسخ دارد و مطالبه اجور معوقه مانع از اعمال این حق نخواهد شد. بنابراین، نظر اکثریت قضات تأیید می¬شود....