نشست‌های قضایی

با توجه به ماده 1 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376، چنان‌چه در تنظیم اجاره‌نامه رعایت مقررات قانون مذکور نشده باشد، قرارداد اجاره تنظیمی تابع شرایط مقرر فی‌مابین طرفین و قانون مدنی خواهد بود. بنابراین، ا...

در مورد سؤال مطروحه با توجه به این‌که مستأجر مغازه، پدر فروشنده سرقفلی بوده است و فرزندش به عنوان کمک وی در مغازه فعالیت می‌کرده است و بدون اجازه و موافقت پدر آن‌ را به دیگری اجاره داده است، این اجاره...

‌با توجه به ماده واحده مصوبه مورخه 25/10/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رأی وحدت رویه شماره 618 ـ 18/6/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنان‌چه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد به هر تقدیر موضوع م...

با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 که در مواد 1 و 2 و 3 آن به طور مشخص اجاره‌‌نامه‌های عادی و رسمی، به رسمیت شناخته شده و حتی نحوه تنظیم قراردادهای عادی اجاره که در دو نسخه و با حضور و امضای د...

در خصوص مسئله مطروحه ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 کاملاً رسا بوده و جای ابهام و اشکال ندارد مع‌الوصف اضافه می‌کند مستأجر، حق انتقال به غیر را دارد یا ندارد. در صورتی‌که حق انتقال مو...

در فرض سؤال به لحاظ این‌که در اجاره‌نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشده، علی‌القاعده مبلغی که مستأجر به موجر داده عنوان قرض‌الحسنه خواهد داشت و موجر موظف است هنگام تخلیه ملک وفق ماده 4 قانون روابط موجر...

به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مردادماه 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در آن قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود...

با توجه به صراحت ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، بر این عبارت «در صورتی‌که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهد‌آور و مشابه به آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه ...

با توجه به مقررات ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1378، موضوع سؤال مشمول مقررات ماده 4 قانون مزبور بوده، در صورتی‌که دستور تخلیه صادر شده و مستأجر نسب...