نشست‌های قضایی

بنظر می‌رسد رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م صرفاً در خصوص احکام غیابی بوده و به ماده 23 قانون اصلاحی صدور چک و اجرائیه صادره تسری ندارد نتیجتاً اخذ تامین ضروری نمی‌باشد....

مطابق ماده 181 قانون آئین دادرسی مدنی، صدور اجرائیه ثبت به سازش‌نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود لذا مرجع آن اجرائیات ثبت اسناد است نه دادگاه مگر ای...

اولاً به استناد تبصره 3 بند ج ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه محاکم دادگستری مرجع پذیرش و رسیدگی به ادعای اعسار در قبال اوراق اجرائیه ثبتی می‌باشند. ثانیاً اعسار در قبال اوراق اجرائیه ثبتی اعم از ای...

با توجه به اینکه بنا بر تصریح ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 94 مجلس شورای اسلامی به موجب حکم قطعی ادعای اعسار محکوم‌علیه مردود اعلام شده منع حبس وی تا قبول اعسار فاقد منع قانونی اس...

مطابق قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است. بر این اساس چنانچه شکایت از دستور اجرا (ابطال اجراییه) ب...

با توجه به حذف عبارت «دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی» در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و با لحاظ این امر که در ماده 21 قانون از «محکومیت به جزای نقدی ...

مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی، «گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.» بنابراین در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات مندرج در گزارش اصلاحی، ذی‌نفع و متعهدله می‌تواند ا...

رعایت مستثنیات دین وظیفه قاضی اجرای احکام و دادورز است و چنانچه به این قاعده آمره عمل ننماید ، محکوم‌علیه اختیار دارد به اقدامات آنان اعتراض نماید، اعتراض در قالب درخواست عادی بوده و نیازی به تقدیم دا...