نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: نظر اکثریت: از حیث نتیجه، صائب به نظر می‌رسد. مصادیق تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به پرونده‌های اجرایی است که باتوجه به ...

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که منتقلٌ‌الیه موضوع عقد موصوف را در رهن بانک قرار دهد، با توجه به بطلان معامله اصلی و منتفی شدن مالکیت مرتهن، عقد رهن نیز قابل ابطال است، ذی‌نفع باید به استناد حکم قطعی ...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مواد 70، 71، 72 و 73 قانون ثبت، اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرج در آن‌ها نسبت به طرفین و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می¬شوند رسمیت ...

به موجب مقررات مواد 1، 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه و اجرای حکم قبل از ابلاغ حکم به وراث و قائم‌مقام قانونی محکومٌ‌علیه ممکن نیست و عدم امکان تعرفه وراث برای محکوم‌ٌله، حکم و تکلیف قانون...

به اعتراض شـخص ثالـث نسـبت بـه عملیـات اجرایـی، دادگاه مطابق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجـرای احکـام مـدنی مصـوب 1356 رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید. این تصمیم از جمله تصمیمات قضایی است. در صورتی کـ...

مطابق ماده 146 قانون اجـرای احکـام مـدنی، هرگـاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقولی و یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم ...

نشست قضایی (4) مدنی: هزینه‌های اجرایی که برای اجرای احکام ضرورت داشته باشد مانند: حق‌الزحمه کارشناس، حفاظت اموال و امثال آن برعهده محکومٌ‌علیه است، مگر این‌که طرفین برای پرداخت هزینه‌های اجرایی ترتیب ...

اجرای ترتیبات مذکور در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که در ابتدای شروع به عملیات اجرایی برای مفاد اجراییه صورت می‌گیرد. ولی در فرض سؤال، انتقال مال پس از اجرای حکم صورت گرفته است و...

اتفاق‌نظر تأیید می‌شود....