نشستهای قضایی
نمایش 10 از 216 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 216 نتیجه • فیلترها فعال هستند
بدهی محکومٌعلیه از بابت ملکی که باید در حق محکومٌله نسبت به آن سند رسمی تنظیم شود جزو هزینههای اجرایی محسوب نمیشود. با توجه به مقررات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی محکومٌله میتواند درمورد مالی ...
نشست قضایی (*4) مدنی: اصولاً قانونگذار در مورد مالکیت افراد جامعه و تصرف آنها حرمت قائل است به نحوی که در ماده 30 قانون مدنی مقرر است هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همهگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر...
نشست قضایی (4): با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام چنین حکمی قابل اجرا نیست ولی در تصرف محکومٌلهم که قائممقام محکومٌله متوفا هستند نمیشود مگر در صورت توافق....
نسبت به اجراییه که از طرف دادگاه بر اساس حکـم قطعـی لازمالاجرا صدور یافته نمیتوان دادخواست ابطال آن را تقدیم داشت و چنانچه نسبت به حکم قطعی دادگاه اعتراضی باشد باید از طرق فوقالعاده مثـل اعـاده دادر...
نشست قضایی (5): نظر به اینکه حکم محکومیت تضامنی صادر شده نسبت به یکی از محکومٌعلیهما به اعتبار اقرار او در محکمه قطعی و لازمالاجرا است و در خواست واخواهی محکومٌعلیه دیگر، خللی به حکم قطعی صادر شده...
گواهی عدم امکان سازش که به منظور طلاق از دادگاه صادر میشود فینفسه جنبه اعلامی دارد و اگر منظور از طرح سؤال این باشد که اجرای واقعه طلاق بر مبنای گواهی عدم امکان سازش محتاج صدور اجراییه است یا خیر پ...
در قضیه مطروحه که محکومٌله، خواهان تنظیم سند رسمی است و به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله نیز ملزم شده، به لحاظ اینکه پرداخت باقیمانده ثمن مشروط و موکول به تنظیم سند رسمی انتقال به محکومٌله است، ...
نشست قضایی (1): به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همینکه اجراییه به محکومٌعلیه ابلاغ شد محکومٌعلیه مکلف است ظرف ده روز آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ... بنابراین، با توجه به ماده 160 قانون مزبو...
نشست قضایی (1): با توجه به مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رأی داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رأی اساساً باطل بوده و قابلیت اجرا...
رسیدگی به شکایت از دستور اجرا و ادعای اینکـه اجراییه خلاف قانون صادر شده است در صلاحیت محاکم عمـومی اسـت. امـا شکایت از عملیات اجرایی طبق ماده 229 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بـا واحـدهای ثبتی ...