نشست‌های قضایی

منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده ...

با توجه به اینکه محکوم‌به آبیاری از قنات مشخص می‌باشد، صرف آبیاری باغ محکوم‌له به نحو کلی نیست و به نظر می‌رسد مشمول حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌باشد....

در فرض سوال، اگر قاضی اجرای احکام دارای ابلاغ دادرسی دادگاه‌های عمومی باشد، به جانشینی رئیس دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا اجرائیه، اختیار صدور دستور و اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌...

برای تبدیل تعهد و ضمان در قانون مدنی شرایطی مقرر گردیده است و معرفی مال از سوی ثالث برای استیفای محکوم‌به از مصادیق تبدیل تعهد و ضمان نیست. تشخیص رابطه حقوقی ثالث با اطراف اجرائیه محتاج رسیدگی قضایی ا...

مستفاد از مواد 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 158 و 76 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هزینه‌های مربوط به عملیات اجرایی، ضبط وثیقه و از جمله هزینه‌های مربوط به انجام مزایده از امو...

پس از مجوز اعاده دادرسی صدور قرار تأمین لدی اللزوم بر عهده دادگاهی است که قانوناً مجاز به رسیدگی مجدد می باشد نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران صائب اعلام می شود....