نشست‌های قضایی

ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ناظر به پرونده‌های اجرایی است که از تاریخ صدور اجراییه پنج ساله گذشته باشد و محکومٌ‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، که در این صورت اجراییه ملغی‌الاثر ت...

: با توجه به این‌که ترتیب اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری تابع احکام و مقررات اجرای احکام مدنی است، هزینه اجرایی آن آرا و تصمیمات در امور مالی مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بوده و هزینه...

نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رأی شورای حل اختلاف، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در صورتی‌که اکثریت ...

بدهی محکوم‌ٌعلیه از بابت ملکی که باید در حق محکومٌ‌له نسبت به آن سند رسمی تنظیم شود جزو هزینه‌های اجرایی محسوب نمی‌شود. با توجه به مقررات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی محکومٌ‌له می‌تواند درمورد مالی ...

نشست قضایی (4): در صورتی‌که محکومٌ¬‌علیه معسر نباشد و درخواست بازداشت وی از جانب محکومٌ‌له مطرح گردد باید بازداشت شود و جز صدور حکم اعسار موجب دیگری برای آزادی وی قابل پیش‌بینی نیست و مقررات ماده 34 ق...

اتخاذ تصمیم در مـورد اعتـراض شـخص ثالـث بـه عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شـکایت از عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره تصمیمات قضایی اسـت کـه در تمام م...

ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولـت و عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی ناظر به سؤال مطروحـه نیسـت و صـرفاً مـاده واحده مذکور در خصوص محکومیت دولت بـه پرداخـت محکـوم بـه اسـت کـه ترتیـب پرداخت آن...

نشست قضایی (4): با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام چنین حکمی قابل اجرا نیست ولی در تصرف محکومٌ‌لهم که قائم‌مقام محکومٌ‌له متوفا هستند نمی‌شود مگر در صورت توافق....

با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، محکوم له می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکند و جهت وصول محکوم به مال سهل ال...