نشست‌های قضایی

با توجه به اینکه در اوراق قضایی نام خوانده علی رضایی درج شده و ایشان نیز در جلسات دادرسی حاضر شده و حکم صادر شده نیز حضوری می‌باشد، لذا صدور اجرائیه با نام کامل محکوم‌علیه بلامانع است....

با توجه به رای وحدت رویه شماره 774- 97/1/20 نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام می‌شود....

با توجه به ماده یک و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که حبس محکوم‌علیه را منوط به محکومیت هر نوع مال نموده، الزام به اجرای تعهد مالی نیست و لذا از شمول ماده 3 قانون مرقوم خارج است و از طرفی چون حب...

دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام می‌نماید و اختیارات قانونی مربوط به اختلاف حاصله از ارزیابی و صحت جریان مزایده و غیره را دارا می‌باشد....

مطابق ماده ی 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، وضعیت و توانایی مالی مدیون ( محکوم علیه ) را برررسی می کند، چه یکی از موارد مؤثر...

در مقام اجرای حکم قطعی پرداخت سکه یا اجرای حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نمی توان در میزان اقساط یا مهلت پرداخت محکوم به تغییری داد؛ چه برای تعدیل اقساط به استناد تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه ی اجرای محکو...

نظریه اکثریت که با استظهار نظریه اداره حقوقی به شماره 398/97/7 مورخ 97/3/7 صادر گردیده مورد تائید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است؛ نظریه اشعاری به شرح ذیل می باشد: "منظور از عبارت (مقام قضایی مربو...

نسخ ماده 729 ق. آ. د. م سابق تأثیری در خصوص امکان اخذ جریمه مالی از محکوم علیهی که اجرای تعهد موضوع حکم قطعی قائم به شخص او است و از اجرای آن امتناع می کند، ندارد و جز اخذ جریمه مالی ضمانت اجرای دیگری...