نشست‌های قضایی

اساساً خلع ید و تخلیه املاک مشاعی بلامانع است و در هر دو مورد حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی جاری است . نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیات عالی است ....

با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر سال 1376 نظر به این‌که قانونگذار دریافت سرقفلی به نرخ عادله روز در زمان تخلیه را عنوان کرده است و از طرف دیگر تسری مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 به ...