نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1012 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1012 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (5): چنین قانونی عطف به ماسبق نمیشود و هر چند که محکومٌله تقاضای حبس محکومٌعلیه ممتنع را بنماید، اجرای احکام، حق حبس وی را ندارد، فقط به موجب قوانین ماقبل میتواند در ارتباط با توقیف امو...
هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیر منقـول و یا وجه توقیف شده، ادعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یـا سـند رسمی باشد و تاریخ اسناد ارایه شده، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، بر حسـب دسـت...
همانگونه که در قسمت اول نظر اکثریت، استدلال شده منظور زمان لازمالاجرا شدن قانون که حکایت از اطلاع عموم از قانون دارد، میباشد. قسمت دوم نظر اکثریت و نیز نظراقلیت، ارتباطی به مدلول سؤال ندارد، آنچه ک...
با توجه به مقررات ماده 149 قانون اجرای احکام ، کیفیت قضیه روشن است. در صورتیکه اموال محکومٌ¬علیه با وجود تعدد محکومٌلهم، زائد بر مطالبات طبقه اول باشد، طلبکاران طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محک...
نظر اکثریت مورد تأیید قرار گرفت....
نشست قضایی (5): در فرض سؤال چنانچه خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک توقیف شده اقامه و در نهایت رفع توقیف از ملک متنازع فیه را خواستار شود و این دعوا با د...
لیکن اگر درخواست فسخ معامله با دعوای دیگری از قبیل استرداد ثمن و یا تخلیه و یا امثال آن توأم باشد، تقاضای صدور اجراییه ضروری است. نشست قضایی (8): اگر خواسته دعوا، صرفاً تقاضای فسخ معامله باشد، حکم صا...
نشست قضایی (5): چنین قانونی عطف به ماسبق نمیشود و هر چند که محکومٌله تقاضای حبس محکومٌعلیه ممتنع را بنماید، اجرای احکام، حق حبس وی را ندارد، فقط به موجب قوانین ماقبل میتواند در ارتباط با توقیف امو...
از باب تشحیذ ذهن و بیـان چگـونگی سـابقه امـر، متـذکر میشود که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب به لحاظ اهمیت موضوع دستور موقت و جلوگیری از هر گونه خطا، اشتباه و تضییع حقوق احتمالی اصحاب دعـوا، ا...
نشست قضایی (5): نظربه مقررات ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با توجه به اینکه حکم افراز جنبه اعلامی دارد، اجرای حکمافراز و صدور سند مالکیت مفروزی، با اداره ثبت اسناد و املاک است. بدیهی اس...