نشست‌های قضایی

با توجه به اینکه در فرض سوال احد از شرکاء نسبت به سهم خود دارای سند مالکیت رسمی شش دانگ می‌باشد، برای اعمال و اجرای حق تصرف خود ناشی از حق مالکیت که از بارزترین نوع حق عینی است و در ماده 22 قانون ثبت ...

مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم‌علیه است، در صورتی که پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، طوعاً نسبت به اجرای حکم اقدام نکند، بر ذمه‌اش مستقر می‌...

مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی با یکدیگر تعارضی ندارند، با این توضیح که اولاً ماده 61 قانون مذکور ناظر بر اموال منقولی است که توسط محکوم علیه یا محکوم له برای توقیف معرفی شده و شخص ثالث اماره ید...

ورود دادگاه نسبت به حکم قطعی مخالف قاعده فراغ دادرسی می باشد و جز در موارد منصوص مجاز به این امر نیست؛ لهذا نظریه اقلیت که موافق با استنتاج مذکور است تائید می گردد....

در صورتی که وضعیت قبلی مدعی اعسار تغییر کرده باشد، امکان رسیدگی به دعوی طرح شده از نظر ماهیت بلامانع است به لحاظ اینکه امر حادثی است و دارای وصف اعتبار مختومه را ندارد، بلکه مطابق مواد 6 الی 8 قانون ن...

درفرض سؤال تحمیل هزینه های ناشی ازوظایف ضابطان به بزه دیده، فاقد ضمانت اجرای کیفری است، البته این به معنای قابل مطالبه نبودن آن به طرق قانونی دیگر نیست....

جرم انگاری در خصوص کارفرمای ممتنع از اجرای حکم ابقاء کارگر، بقاء صلاحیت، اجرای احکام مدنی در این خصوص را زائل نمی‌کند نتیجتاً نظریه مستدل اتفاقی همکاران مورد تایید است....