نشست‌های قضایی

مطابق ماده 146 قانون اجـرای احکـام مـدنی، هرگـاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقولی و یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم ...

نشست قضایی (4) مدنی: هزینه‌های اجرایی که برای اجرای احکام ضرورت داشته باشد مانند: حق‌الزحمه کارشناس، حفاظت اموال و امثال آن برعهده محکومٌ‌علیه است، مگر این‌که طرفین برای پرداخت هزینه‌های اجرایی ترتیب ...

نشست قضایی (4) مدنی: مطابق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است، زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور...

قانونگذار برای محصول املاک و باغ ها اهمیت خاص قایل شده و برای توقیف آن مقررات خاص وضع کرده است . به موجب ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد محصول فقط دو سوم از سهم خوانده قابل توقیف است و آن هم ...

نشست قضایی (4) مدنی: اگر دعوا برای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت طرح شود و حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک و خسارات وارده صادر شود، موردی برای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مدی...

اجرای ترتیبات مذکور در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که در ابتدای شروع به عملیات اجرایی برای مفاد اجراییه صورت می‌گیرد. ولی در فرض سؤال، انتقال مال پس از اجرای حکم صورت گرفته است و...

مطابق مقررات ماده 221 قانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگاه ضمن صدور حکم راجع به دعوای مطروحه در مورد سـندی کـه نسـبت به آن ادعای جعل شده در صورتی که مسـتند مزبـور را جعلـی تشـخیص ندهـد آن را بـه صاحب سند ...

نشست قضایی (4) مدنی: اصولاً به موجب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خلع ید و ادخال ید خواهان تجویز شده ولی در سؤال مطروحه که کارشناس منتخب دادگاه با معاینه محل و ملاحظه سوابق ثبتی گزارش کرده به علت این...

اصولاً توقیف حقوق کارمندان دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به منظور پرداخت محکومٌ‌به، به محکومٌ‌له است و حدود توقیف آن برحسب مورد بر طبق ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، مشخص شده است، لیکن به...