نشست‌های قضایی

اصولاً توقیف حقوق کارمندان دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به منظور پرداخت محکومٌ‌به، به محکومٌ‌له است و حدود توقیف آن برحسب مورد بر طبق ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، مشخص شده است، لیکن به...

نظر اکثریت تأیید می‌شود....

به موجب حکم صادره از دادگاه بدوی، حکم تخلیه مغازه علیه وراث مستأجر نسبت به یکی قطعی و نسبت به دیگران پرونده در جریان رسیدگی به اعتراض می‌باشد. در صورت صدور اجراییه نسبت به مستأجری که حکم تخلیه علیه ...

دستور اجرای حکم مطابق مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بعد از شروع عملیات اجرایی متوقف نمی‌شود مگر به حکم قانون، چون یکی از محکومٌ‌علیهم با خرید سهم یکی از خواهان‌ها مالکیت مشاعی پیدا کرده و در ت...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مندرجات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 که مقرر می‌دارد: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» و ماده 25 همان قانون که تصریح دارد «هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پ...

مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاه‌هاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمی‌شود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید می‌شود....

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمی‌گردد. بنابراین، همان‌طور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذ...

اجرای احکام کیفری از جمله اجرای حکم حبس موضوع ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 باید به وسیله اجرای احکام کیفری و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذاشته شود . اجرای احکام موظف است این حکم را به فو...

در فرض سؤال در خلال اجرای حکم تخلیه محکومٌ‌علیه غایب می‌توانست به حکم صادره اعتراض و واخواهی کند تا اجرای حکم متوقف شود. به هر تقدیر ظاهراً با انقضای مدت واخواهی، محکومٌ‌علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخو...