نشست‌های قضایی

نشست قضایی (4) مدنی: هزینه‌های اجرایی که برای اجرای احکام ضرورت داشته باشد مانند: حق‌الزحمه کارشناس، حفاظت اموال و امثال آن برعهده محکومٌ‌علیه است، مگر این‌که طرفین برای پرداخت هزینه‌های اجرایی ترتیب ...

اجرای ترتیبات مذکور در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که در ابتدای شروع به عملیات اجرایی برای مفاد اجراییه صورت می‌گیرد. ولی در فرض سؤال، انتقال مال پس از اجرای حکم صورت گرفته است و...

نشست قضایی (4) مدنی: اصولاً به موجب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خلع ید و ادخال ید خواهان تجویز شده ولی در سؤال مطروحه که کارشناس منتخب دادگاه با معاینه محل و ملاحظه سوابق ثبتی گزارش کرده به علت این...

اصولاً توقیف حقوق کارمندان دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به منظور پرداخت محکومٌ‌به، به محکومٌ‌له است و حدود توقیف آن برحسب مورد بر طبق ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، مشخص شده است، لیکن به...

نظر اکثریت تأیید می‌شود....

به موجب حکم صادره از دادگاه بدوی، حکم تخلیه مغازه علیه وراث مستأجر نسبت به یکی قطعی و نسبت به دیگران پرونده در جریان رسیدگی به اعتراض می‌باشد. در صورت صدور اجراییه نسبت به مستأجری که حکم تخلیه علیه ...

دستور اجرای حکم مطابق مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بعد از شروع عملیات اجرایی متوقف نمی‌شود مگر به حکم قانون، چون یکی از محکومٌ‌علیهم با خرید سهم یکی از خواهان‌ها مالکیت مشاعی پیدا کرده و در ت...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مندرجات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 که مقرر می‌دارد: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» و ماده 25 همان قانون که تصریح دارد «هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پ...

در فرض سؤال در خلال اجرای حکم تخلیه محکومٌ‌علیه غایب می‌توانست به حکم صادره اعتراض و واخواهی کند تا اجرای حکم متوقف شود. به هر تقدیر ظاهراً با انقضای مدت واخواهی، محکومٌ‌علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخو...