نشست‌های قضایی

نشست قضایی (6): بین ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 و 226 و 260 قانون امور حسبی هیچ¬گونه تعارضی وجود ندارد....

نظر اکثریت تأیید می‌شود....

نشست قضایی (1): با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی و به قرینه مواد 159 و 160 قانون مزبور، قسمت اول حق اجرا عبارت است از پنج درصد محکومٌ‌به که منظور اصل محکومٌ‌به است و در صورتی‌که علاوه بر اصل...

نشست قضایی (5): اتفاق‌نظر مورد تأیید قرار گرفت....

نشست قضایی (4): بر اساس ماده 6 قانون ایمنی راه‌ها مصوب 1349 و اصلاحی سال 1379 چنان‌چه در مسیر راه‌ها احداث بنا یا غرس و درختکاری شده باشد بنابه تبصره یک آن، وزارت راه و ترابری مکلف است با نظارت نمایند...

نشست قضایی (5): نظر اکثریت مورد تأیید است....

نشست قضایی (5): طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به‌ عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند. بنابراین، در این مورد، دادگاه مداخله‌ای ندارد. ...

ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف قضیه را روشن کرده و نسخ ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق با توجه به ماده 148 قانون مرقوم، تولید اشکال نمی کند و ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ...

بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌هایی را که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، جزو هزینه‌های اجرایی محسوب کرده است لذا اعم از این‌که محکومٌ¬به، الزام خوانده به انتقال ملک و تنظیم سند رسمی ...