نشست‌های قضایی

در فرض سوال، اگر قاضی اجرای احکام دارای ابلاغ دادرسی دادگاه‌های عمومی باشد، به جانشینی رئیس دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا اجرائیه، اختیار صدور دستور و اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌...

برای تبدیل تعهد و ضمان در قانون مدنی شرایطی مقرر گردیده است و معرفی مال از سوی ثالث برای استیفای محکوم‌به از مصادیق تبدیل تعهد و ضمان نیست. تشخیص رابطه حقوقی ثالث با اطراف اجرائیه محتاج رسیدگی قضایی ا...

با توجه به اینکه در اوراق قضایی نام خوانده علی رضایی درج شده و ایشان نیز در جلسات دادرسی حاضر شده و حکم صادر شده نیز حضوری می‌باشد، لذا صدور اجرائیه با نام کامل محکوم‌علیه بلامانع است....

با توجه به رای وحدت رویه شماره 774- 97/1/20 نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام می‌شود....

با توجه به ماده یک و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که حبس محکوم‌علیه را منوط به محکومیت هر نوع مال نموده، الزام به اجرای تعهد مالی نیست و لذا از شمول ماده 3 قانون مرقوم خارج است و از طرفی چون حب...

دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام می‌نماید و اختیارات قانونی مربوط به اختلاف حاصله از ارزیابی و صحت جریان مزایده و غیره را دارا می‌باشد....

مطابق ماده ی 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، وضعیت و توانایی مالی مدیون ( محکوم علیه ) را برررسی می کند، چه یکی از موارد مؤثر...

در مقام اجرای حکم قطعی پرداخت سکه یا اجرای حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نمی توان در میزان اقساط یا مهلت پرداخت محکوم به تغییری داد؛ چه برای تعدیل اقساط به استناد تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه ی اجرای محکو...

نظریه اکثریت که با استظهار نظریه اداره حقوقی به شماره 398/97/7 مورخ 97/3/7 صادر گردیده مورد تائید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است؛ نظریه اشعاری به شرح ذیل می باشد: "منظور از عبارت (مقام قضایی مربو...