نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی ...

نشست قضایی (*4) مدنی: چنان‌چه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده کسی حاضر به خرید مال نبوده و نیز محکومٌ‌له حاضر به خرید آن نباشد مأمور اجرا به استناد ماده 131 قانون اجرای احک...

نشست قضایی (1) مدنی: مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در اجرای حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع (به‌طور مطلق) از تمامی ملک خلع ید می‌شود و متعاقباً تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع ید شده، منوط به رضایت ...

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند، حقوق مالی در هر مرحله‌ای قابل نقل و انتقال قانونی است و با این ترتیب صلح رسمی حقوق راجع‌به اموال غیرمنقول منع قانونی ندارد ولی از آنجایی‌که مادام‌که بر مبنای ماده 143 قانو...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع، شکایت شخص ثالث نسبت به اقدامات مأمور اجرا است که قطع‌نظر از مالی یا غیرمالی بودن دعوی، قانونگذار به‌طور مشخص برای تما...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که قاعده موجود در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به امکان تبدیل مال توقیف شده از مالی به مال دیگر است و در ارتباط با وجه نقد مفروض در سؤال خروج موضوعی دارد و این‌ک...

نشست قضایی (1) مدنی: تعهد پرداخت اقساط وام‌های بانکی از طرف ادارات متبوع وام‌‌گیرنده، تابع قرارداد فی‌مابین بوده و از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. بنابراین، اتفاق‌نظر اعلام شده...

به موجب ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد، مگر این‌که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد....

نشست قضایی (1) مدنی ـ با توجه به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌ‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دو...