نشست‌های قضایی

چنانچه عمل مذکور در سؤال را بتوانیم از مصادیق بند "ج" ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن) بدانیم، موضوع می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد....

آنچه که در سوال آمده انجام معاملات موسوم به معاملات فردایی محکوم به قواعد حقوقی است و انجام این نوع معاملات واجد وصف کیفری نیست....

آنچه که به عنوان رکن مادی در سوال آمده از مصادیق عنصر مادی بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی شود. نتیجتاً استدلال مرقوم در عقیده اکثریت مورد قبول اعضاء هیأت عالی است....

با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 86/7/24 بر اساس بند الف ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده که محاربه و افساد در اراضی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، فلذا از می...