نشست‌های قضایی

تکلیف مرقوم متوجه دادسرا است؛ لذا اعلام به مرجع اداری مستخدم از سوی دادستان یا بازپرس امری موجه است. نتیجتاً نظر اکثریت تایید می‌گردد....

همانگونه که در نظر اکثریت آمده است مستفاد از ماده 7 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بعد از صدور کیفرخواست عدم اشتغال موقت کارمند منظور نظر قانونگذار بوده است....