نشست‌های قضایی

ارائه سند مجعول به دادگاه و طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه آن و ذی حق قلمدادکردن خود، دو عنوان استفاده از سند مجعول و عملیات متقلبانه و فریبکارانه برای ربودن مال غیر است ولیکن چون خوانده عالم به ذی ح...

با توجه به نص صریح ماده 264 ق. آ. د. م تعیین حق الزحمه ی کارشناس و میزان آن و وصول آن بر عهده دادگاه است و کارشناس تکلیفی به اقامه دعوی مطالبه حق الزحمه کارشناسی ندارد؛ به علاوه دادگاه بدون نیاز به صد...

اجرای گزارش‌های اصلاحی صادر شده از شورای حل اختلاف نیاز به درخواست صدور اجراییه، صدور دستور قاضی شورای حل اختلاف و النهایه صدور و ابلاغ اجراییه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، چه قانونگذار در...

نظر به اینکه حق درخواست اعسار یک حق جزئی است، بنابراین اسقاط چنین حقی ضمن سازش نامه یا گزارش اصلاحی، بنا به مستفاد از مواد 691، 752، 766 و 959 قانون مدنی بلااشکال است....

مطابق ماده 264 ق. آ. د. م دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند ، بدیهی است اگر بعد از اظهار نظر کارشناس و وصول نظریه ، کارشناس درخواست افزایش دستمزد نماید یا حق ال...

چنانچه تصمیم دادگاه به پرداخت حق الزحمه کارشناسی بالمناصفه باشد، پس از ابلاغ تصمیم دادگاه مطابق ماده 259 ق. آ. د. م عمل می شود، در صورتی که یک طرف سهم خود را از حق الزحمه ی تعیینی نپردازد؛ کارشناسی از...

1-گزارش مرجع انتظامی باید واجد شرایط ماده 36 قانون آئین دادرسی کیفری باشد. 2-هرگونه استعلام از هر واحدی برای تحقیقات و دفاعیات با هدف کشف حقیقت، با مقام قضایی است، بنابراین در صورت تردید می تواند اقد...

فلسفه تقنینی ماده165قانون آئین دادرسی کیفری جلوگیری ازاطاله دادرسی است. و بر اساس آن بازپرس درمجموع سه بار درپرونده کیفری امکان ارجاع به کارشناس دارد، درغیراین صورت می تواند براساس قسمت اخیرهمین ماده ...