نشست‌های قضایی

نظر به اینکه انتقال مال غیر مملک نمی باشد با وجود عین مال استرداد آن ولو اینکه با انتقال رسمی صورت گرفته باشد، بلامانع است نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود....