نشست‌های قضایی

درهرحال در صورت ایراد به موضوع دادگاه در جهت کشف واقع می‌تواند اقدام نماید؛ خصوصاً در مواردی که تاریخ ثبت دادخواست مؤثر در موضوع می‌باشد؛ هرچند اصل بر صحت گواهی دفتر می‌باشد و قاعدتاً ضرورتی به این اس...

نظریه اداره حقوقی به شماره 442- 99/5/22 به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است که در تبصره‌های 2...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

از قطعیت حکم، صدور اجرائیه و ابلاغ آن و سپری شدن مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، درصورتی‌که محکوم‌علیه حکم را اجراء نکرده یا ترتیب اجرای آن را فراهم نکند و یا مالی را برای وصول و ایصال محکوم‌به معر...

کنترل حساب اشخاص در مظان اتهام به معنای توقیف حساب نیست. هر نوع کنترل حساب بی‌تردید متوقف بر تایید رئیس حوزه قضایی است. نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم صحیح اعلام می‌شود....

1-گزارش مرجع انتظامی باید واجد شرایط ماده 36 قانون آئین دادرسی کیفری باشد. 2-هرگونه استعلام از هر واحدی برای تحقیقات و دفاعیات با هدف کشف حقیقت، با مقام قضایی است، بنابراین در صورت تردید می تواند اقد...

اولاً؛ در پاسخ سؤال اول باید گفت که مادام‌که دعوای ابطال سند رهن به طرفیت خوانده اصلی در دعوا و مرتهن مطرح نشود، دعوای ابطال سند مالکیت نیز قابلیت استماع نخواهد داشت. ثانیاً؛ چنان‌چه دادگاه بدون اطلاع...

نشست ‌قضایی (4): نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه باید به ‌وسیله شخص محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر باشد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی...