نشست‌های قضایی

فرض پرسش (ربودن پرونده قضایی توسط ارباب رجوع از شعبه دادسرا) از مصادیق بزه سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی موضوع ماده 545 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) ناظر بر ماده 544 این قانون است. ضمناً موض...

با توجه به مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و لحاظ اینکه مرتکبین جرایم موضوع ماده 533 اعم از اشخاصی است که اساساً کارمند نیستند و یا اگر کارمند باشند ارتکاب جرم جعل در اجرای رضای...

با توجه به محدودیت زمانی (3 ماهه و 6 ماهه) مندرج در بند ب ماده‌ 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که مقرر داشته: "مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ا...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی مورد تأیید است. قابل ذکر است که نظریه اکثریت مؤید به نظریه مشورتی شماره 7/97/2848 مورخ 1397/11/21 می باشد....

با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چک هایی که برابر مواد یاد شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شد...

با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی منصرف از قرار تامین خواسته ای است که دادگاه به استناد مواد ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می نماید و از سوی دیگر توقیف اموال در اجرای قر...

با توجه به رای وحدت رویه شماره 774- 97/1/20 نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام می‌شود....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان موجه و مورد تأیید است. ضمناً اضافه می شود که وجود حق شکایت برای مالک ملک، مانع از طرح شکایت از سوی سایر اشخاص ذینفع (مانند مستأجر صاحب حق سر...

در صورتی که اذن نسبت به امضاء در سند عادی باشد، عنصر ضرر در صورت اثبات، موجب مجرمانه بودن عمل انجام شده خواهد شد؛ اما در اسناد رسمی عنصر ضرر مفروض است؛ لهذا عمل موصوف حتی با اذن جعل، تلقی می گردد؛ نظر...