نشستهای قضایی
نمایش 1 از 1 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 1 از 1 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظر اکثریت اعضاء: با رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م درج شرط داوری در قراردادهای دولتی یا ارجاع حل اختلاف ناشی از قراردادهای دولتی به داوری بلامانع است؛ در غیر این صورت ارجاع دعاوی راجع ب...