نشست‌های قضایی

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/95/947 مورخ 95/4/26 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است : اولا مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا ...

با توجه به اینکه قانون‌گذار در مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون خاص شرایط شکلی و تشریفات خاصی برای پذیرش دعوا و رسیدگی به آن قائل شده و شرایط شکلی دیگری به عنوان ضمائم و پیو...

چنانچه در اجرای مواد 3 و 22 اجرای احکام محکومیت‌های مالی مصوب 94 حکم به اعسار و تقسیط دیه یا ضرر و زیان صادر شود محکوم‌علیه بدون هر گونه قرار تامینی از زندان آزاد می‌شود. بنابراین در صحت نظریه اقلیت ا...

بی تردید قبول اعسار موجب توقف اجرای محکومیت قطعی کیفری نمی شود. لهذا نظریه اکثریت صائب اعلام می گردد....

مطابق مواد 181 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1287 قانون مدنی، اولاً – گزارش اصلاحی در صورتی که با رعایت شرایط و تشریفات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی محسوب می...

نظریه اتفاقی در پاسخ به سوال مطلوب است، لیکن باید توجه داشت که طبق مواد 16 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اولاً: صرف تقاضای محکوم‌له و شناسایی مال محکوم‌علیه برای رفع اثر از حکم اعسار و جلب و...