نشستهای قضایی
نمایش 10 از 30 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 30 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367، نظر به اینکه ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیانی ملک در زمان اج...
اقامه دعوای خلع ید بدون طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات، قابلیت استماع دارد و مانع قانونی بر عدم پذیرش چنین دعوایی وجود ندارد. حکم خلع ید نسبت به تمام ملک اعم از عرصه و اعیان صادر و اجرا میشود، زیرا حکم...
در ارتباط با زمان اجرای ماده 946 قانون مدنی اخیرالتصویب (مصوب 6/11/1387)، چنانچه فردی قبل از مصوبه مذکور فوت کرد و ماترک وی تا زمان لازمالاجرا شدن آن قانون تقسیم نشده باشد، نسبت به سهم زوجه متوفیٰ ب...
در مقررات مختلف از جمله ماده 104 مکرر آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اعیانی و مالکیت اعیانی جدا از مالکیت عرصه پذیرفته شده است. ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوب سال 1357، راجع به افر...
حقوق مالکانه مالک عرصه، ناشی از مالکیت و نیز حقوق حاصله از قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر با حقوق مستأجر، ناشی از اختیار احداث اعیانی و قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصو...
در سؤال مطروحه الزام مالک به انتقال رسمی ملک امکانپذیر نیست زیرا بایع فاقد سند رسمی است و قدرت انتقال رسمی ملک را ندارد. ماده 88 قانون ثبت هم در تأیید این نظر است. به موجب مقررات ماده قانونی مرقوم اگ...
خلع ید از اعیان غیرمنقول، فرع بر اثبات مالکیت است و مطابق رأی وحدت رویه شماره 672/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، دعوای خلع ید به استناد سند عادی قابلیت استماع ندارد. مدعی در اجرای مواد 47 و 48 قانون ...
نشست قضایی (4) مدنی: بر حسب مقررات ماده 39 قانون مدنی هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنای زیرزمین، ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. در زمین موقوفه هم اعیانی موجود...
برحسب مقررات ماده 22 قانون ثبت و آییننامههای مربوط، اعیانی تابع عرصه است. در ماده 39 قانون مدنی هم آمده هر بنا روی زمین، ملک مالک آن میباشد مگر اینکه خلافش ثابت شود. در سؤال مربوط عرصه کارخانه م...
از سؤال چنین مستفاد می¬شود که ماترک، کماکان به حالت اشاعه باقی است و تقسیم به معنای خروج از اشاعه صورت نپذیرفته است و احتمالاً وراث صرفاً سند مالکیت را با تأکید بر قدرالسهم مذکور در قانون سابق تحصیل ک...