نشستهای قضایی
نمایش 10 از 31 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 31 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی « دادخواست تعدیل اقساط مهریه » دعوا تلقی می شود و باید با رعایت اصل تناظرو حقوق دفاعی خوانده رسیدگی شود و به همین منظور طبق ماده 64 قانون آ...
نظریه شماره 7/95/1364 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیلالذکر در خصوص موضوع سوال مورد تایید اعضا هیات عالی است. اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، ای...
نشست قضایی (1) مدنی: تعهد پرداخت اقساط وامهای بانکی از طرف ادارات متبوع وامگیرنده، تابع قرارداد فیمابین بوده و از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. بنابراین، اتفاقنظر اعلام شده...
با توجه به ماده 793 قانون مدنی که به موجب آن راهن نمیتواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد، به علاوه با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت دیوانعالی کشور که اجاره دادن ملک ر...
مراد از تمکین در این ماده اعم است از تمکین به معنای عام کلمه و یا تمکین خاص. ماده 1085 قانون مدنی مقرر داشته است زن میتواند تا مَهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع ...
نشست قضایی (5) مدنی: در مورد سکه طلا، نظر به اینکه قیمت آن در سنوات مختلف تغییر میکند و ارزش ریالی آن مورد نظر نیست، اجرای حکم بر مبنای عین سکه قطعنظر از ارزش آن خواهد بود و محاکم نیز تعداد سکهها ...
نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی، نظر به اینکه در فرض سؤال نسبت به موضوع مشخصی به موجب صورتجلسه توافق شده است که حق طرح دعوا را از خود ساقط نمودهاند، لذا چون اسقاط حقو...
به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک کل مَهر بوده و مطالبه آن بلااشکال است. لیکن اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت یک جای مَهر نداشت حاکم مخیر است ضمن صدور حکم به محکومیت زوج برای تأدیه تمام یا قسمتی از مَهر یا...
مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مَهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. ماده 1083 همان قانون تأدیه مَهر را در مدت معین یا به اقساط ممکن دانسته که به طور طبیعی مربو...
دعوای تعیین میزان نفقه بر خلاف دعوای (مطالبه نفقه) دعوای غیر مالی و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی (حقوقی) می باشد، در حالی که دعوی مطالبه نفقه با رعایت نصاب قانونی تا دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای ...