نشست‌های قضایی

از آنجایی که خواسته دعوای اصلی نمی تواند موضوع درخواست دستور موقت، قرار گیرد بنابراین در فرضی که اصل خواسته "فک پلاک خودرو" باشد موضوع دستور موقت نمی تواند همین امر باشد، ولی درخواست صدور دستور موقت م...

در معامله خودرو که طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد شده، فروشنده متعهد شده که در زمان مقرر در دفترخانه اسناد رسمی به طور رسمی مورد معامله را به خریدار انتقال دهد و این تعهد در مقابل خریدار است و اگر خریدا...

نشست قضایی (1) مدنی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچ‌گونه مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته بلکه محکومیت فروشنده به فک رهن متضمن تأدیه حقوق مرتهن می‌باشد. رویه قضایی محاکم، خصو...

با توجه به این‌که قانون پیش‌فروش ساختمان برای حفظ حقوق پیش‌خریدار و در قالب برخورداری از امتیازات قانون مزبور در صورت تنظیم سند رسمی تصویب شده این موضوعات نمی‌تواند قراردادهای عادی پیش‌خریداری ساختمان...

نشست قضایی (1) مدنی: در مورد املاک و اراضی که دارای سابقه ثبتی، و ثبت در دفتر املاک است، طرح دعوای اثبات مالکیت موردی ندارد و متعهد‌له و ذی‌نفع می‌توانند الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال ر...

با توجه به ماده 47 قانون ثبت که اشعار می‌‌دارد در نقاطی که اداره ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد فرعی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری می‌باشد لذا طرح د...

نشست قضایی (5) مدنی: مطابق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، مراجع قضایی موظفند کسی را مالک بشناسند که سند رسمی به نام وی تنظیم شده و هر گونه وظیفه و تکلیفی نسبت به اسناد رسمی صرفاً متوجه مالک...

نظر به این‌که مالکیت فروشنده مشاعی است و در املاک مشاع کلیه شرکا در اجزا مال مشترک شریک هستند؛ لذا فروش مفروزی آن مبنای شرعی و قانونی ندارد و به همین ترتیب الزام فروشنده به تحویل مفروزی ملک مشاع قبل ا...

نشست قضایی (2) مدنی: استحقاق بر اجرت¬المثل اگر چه بر مبنای الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری است؛ اما بر خلاف نظر اکثریت ممکن است مبنای آن استیفای موضوع ماده 337 قانون مدنی (اذن در استیفا) باشد و لذ...