نشست‌های قضایی

نظر به اینکه مطابق ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرط پرداخت دیه از سوی مرتکب (در فرض سوال مجنون) عدم تمکن مال عاقله است که در فرض سوال عاقله با معرفی مال، امکان مالی برای پرداخت محکوم به را د...

در فرض سوال، چون ارزش مال مورد مزایده، بیش از محکوم‌به می‌باشد، لذا قبول آن از سوی محکوم‌به منتفی است و محکوم‌له می‌تواند به عنوان خریدار در مزایده شرکت کند؛ از سوی دیگر چون مقررات آمره ماده 129 قانون...

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان تهران موجه و مورد تأیید است هرچند نظریه اکثریت قضات محترم نیز در غیر مصدوم یا ضبط اموال مشابه نظریه اقلیت است و متذکر می گردد در خصوص ضبط اموال نیز تعیین تکلیف ...

اولاً؛ بند 6 ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) ناظر به ارتکاب بزه سرقت از سوی اشخاصی است که اموال مسروقه در دسترس آن ها قرار دارد و لکن در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ک...

نظریه اکثریت قضات دادگستری شهرستان شیراز مورد تائید است. بدیهی است که احکام قانونی مقرر در مواد 197 و 247 قانون مدنی پیرامون تنفیذ یا عدم تنفیذ معامله انجام شده از سوی مالک مال مسروقه در محل خود قابلی...