نشست‌های قضایی

در فرض سوال طرح شده، نظریه اکثریت در نشست قضایی محاکم حقوقی دادگستری اراک مطلوب است. با این توضیح که حق تقدم همسر دوم متوفی تا میزان دویست هزار ریال طبق بند 3 ماده 148 قانون نحوه اجرای احکام مدنی باید...

بنا به مستفاد از قسمت اخیر ماده 1 و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ایضاً ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: 1- توقیف و وصول بخشی از محکوم به از حقوق مستخدم، مانع پذیرش تقاضای محکوم له مبن...

در بزه خیانت در امانت عنصر سپردن شرط تحقق است، لهذا نسبت به اموال سپرده نشده عنوان مذکور صادق نیست و در صورت ربودن اجناس بزه سرقت تحقق یافته است....

از پرسش طرح شده چنین مستفاد می گردد که دادگاه در رأی صادرشده، بهای ملک موضوع دعوی را به عنوان محکوم به تعیین نکرده و آن را موکول به جلب نظر کارشناسی نموده است؛ قطع نظر از این که چنین رأیی با توجه به ح...

آنچه مسلم است در مانحن فیه عین مال تخریب نشده لهذا سمت زوجه به عنوان شاکی محل تردید است؛ نتیجتاً به لحاظ فقدان سمت قانونی به موقوف ماندن تعقیب اصدار رأی می گردد....

اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته موضوع بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م ناظر بر دعاوی با خواسته مال یا حقوق مالی است؛ به این معنا که خواهان خواسته دعوی خود را در اموال منقول به هر مبلغی که بخواهد تقویم نما...

مواردی که در کیفرخواست باید قید شود، در ماده 279 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به صراحت آمده است و تقاضای ضبط "اشیای وسیله ارتکاب جرم" از موارد مزبور نمی باشد. از طرفی با ...

مدعی اعسار از پرداخت محکوم به مطابق ماده 3 و 8 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ناظر به ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی باید لیست اموال و دارایی خود را ضمیمه دادخواست نماید والا دادخواست فاقد شرایط ...

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای حکم و یا ارائه طرق اجرای حکم قطعی اقدام نماید و متعاقب آن، طبق مفاد ماده 3 قانون نحوه ی اج...