نشستهای قضایی
نمایش 10 از 16 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 16 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با صدور حکم خلع ید، محکومعلیه و تمامی اموالش میباید از محل خارج گردد ماده 45 قانون اجرای احکام دقیقاً بیان کننده همین امر است و اصولاً تخلیه موضوعیت ندارد؛ نظر اکثریت مورد تأیید است....
تعارضی بین مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. ماده 61 در خصوص عدم توقیف مال میباشد؛ ماده 147 در مورد تعیین تکلیف و اعتراض نسبت به مال توقیفی میباشد. بهبیاندیگر چنانچه علیرغم مفاد م...
در فرض سوال، اولاً: خواسته دعوی در اعتراض و ابطال عملیات اجرائی ثبتی نسبت به توقیف مال منقول میباشد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 98/9/26 هیات عموم...
اولاً؛ بند 6 ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) ناظر به ارتکاب بزه سرقت از سوی اشخاصی است که اموال مسروقه در دسترس آن ها قرار دارد و لکن در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ک...