نشستهای قضایی
نمایش 10 از 24 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 24 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در فرض سوال، نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است، با این توضیح که صدور اجرائیه صرفاً با تقاضای محکومله امکانپذیر است و تا زمانی که محکوم له تقاضای اجرای رای تقسیم را به عمل نیاورد، امکان اجرای آن و...
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به اینکه حسب اعلام برخی از خواندگان که ورثه بدهکار بودهاند، قبل از طرح دعوی مطالبه وجه چک مورث فوت نمودهاند دعوی نسبت به فوتشدگان، مردود است و باید قرار رد دعوی نسبت به آن...
نشست قضایی (1) مدنی: در صورت صدور حکم موت فرضی با شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی، تعیین قیم برای فرزند صغیر با پیشنهاد دادستان امکان¬پذیر خواهد بود. بدیهی است مادر طفل صغیر، نسبت به سایر ا...
نشست قضایی (5) مدنی: اولاً: دیه متوفی جزء ماترک محسوب است. ثانیاً: مستنبط از مواد 242 الی 254 قانون امور حسبی، منظور از رد ترکه عدم قبول مسئولیت ورثه نسبت به پرداخت دیون متوفی از ترکه میباشد. بنابرای...
نشست قضایی (2) جزایی: نظر پزشک احتمالاً دایر بر اختلال مشاعر شخص موردنظر است. بنابراین، دادسرا باید با انجام تحقیقات لازم و قطعیت موضوع اختلال مشاعر و مشخص شدن این مسئله که اختلال مشاعر مربوط به زمان ...
نشست قضایی (4) مدنی: چون دادگاه در صدور گواهی حصر وراثت دچار اشتباه نشده و از وراث معرفی شده فردی از قلم نیفتاده و گواهی هم قطعی و دادرس دادگاه فارغ از رسیدگی شده مجاز به اصلاح گواهی نیست لیکن در صورت...
نشست قضایی (4) مدنی: بر حسب مقررات قانون امور حسبی ورثه و اشخاصی که باید ترکه بین آنها تقسیم شود با رعایت مقررات مربوطه تقاضای تقسیم ترکه مینمایند دادرس دادگاه در صورتیکه نیازمند اخذ توضیح از متقاضی...
به موجب قانون سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، تکلیف اموال بلاصاحب مشخص است. بر طبق مواد 2 و 3 قانون مزبور کلیه اموال توقیفی و بلاصاحب به سازمان مرقوم تحویل میشود و در هر صورت مقاما...
قیم به موجب قانون امور حسبی از تاریخ شروع قیمومت میتواند نسبت به ادامه امور و نگهداری محجور و پرداخت هزینه زندگی او اقدام کند فقط در مورد فروش مال محجور برحسب مقررات ماده 83 قانون امور حسبی رعایت غبط...
در فرض سؤال، با توجه به قسمت اخیر ماده 1184 قانون مدنی و ضرورت اعمال نظارت دادستان نسبت به رعایت غبطه و حفظ حقوق محجورین، مدعیالعموم (دادستان) باید طرف دعوا قرار گیرد....