نشست‌های قضایی

در جواب کلی باید گفت موضوع مشمول عنوان کلاهبرداری قرار نمی‌گیرد مگر در صورتی که شرایط فریب، تقلب، مانور متقلبانه کاملاً فراهم باشد که در این صورت می‌تواند موضوع از موارد بزه کلاهبرداری باشد و در فرض م...

در صورتی که دو شرط مندرج در مواد 102 و 103 قانون تجارت شامل «رضایت عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سهم الشرکه به آنان تعلق داشته باشد و تعداد شرکاء مذکور با اکثریت عددی کل شرکاء تشکیل گردد، این انتق...

در مورد تخلف انتقال به غیر که براساس تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مذکور، حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا و در این مورد مستأجر یا متصرف، حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تج...

به‌موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ...

در ارتباط با ضرورت مراجعه اولیه مستأجر به مالک و سپس رجوع به دادگاه جهت تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر هیچ‌گونه تکلیفی وجود ندارد هر چند به‌طور معمول هر مستأجری جهت جابه‌جایی و تخلیه و اخذ حق کس...

نشست قضایی (1) مدنی: در مورد ساختمان‌های بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه، در صورتی‌که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه یا بدون پروانه ضرورت ن...

اشکال وارد بر نظر اکثریت این است که منشأ تصرفات و مالکیت فروشنده اخیر و این‌که انتقال مال یا ملک به وی قانونی بوده یا خیر مورد توجه واقع نشده است. زیرا در شرایطی که کلیه مراجع قانونی اعم از دولت و محا...

چنان‌چه قرارداد اجاره قبل از لازم¬الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 منعقد شده باشد، موضوع، مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بوده و با تخطی از شرط عدم انتقال، حسب ...

با توجه به فرض مسئله که مفاداً دلالت بر انعقاد قرارداد در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 داشته و عدم رعایت مقررات شکلی قانون مذکور در قرارداد تنظیمی مورد اذعان قرار گرفته؛ لذا با ل...