نشستهای قضایی
نمایش 2 از 2 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 2 از 2 نتیجه • فیلترها فعال هستند
آنچه مسلم است امتناع اداراتی نظیر شهرداری و وزارت کشاورزی از ارائه پاسخ، مانع اعمال مقررات ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق وگاز مصوب سال 1396 نمیباشد. البته جواز واگذاری خدمات...
نظر اکثریت که عمل موصوف را با توجه به قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب و گاز مصوب 96 که موخر بر قانون حفظ کاربری اراضی است فاقد وجه کیفری دانسته، مورد تایید است....