نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که منتقلٌ‌الیه موضوع عقد موصوف را در رهن بانک قرار دهد، با توجه به بطلان معامله اصلی و منتفی شدن مالکیت مرتهن، عقد رهن نیز قابل ابطال است، ذی‌نفع باید به استناد حکم قطعی ...

با توجه به ماده 793 قانون مدنی که به موجب آن راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد، به علاوه با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت دیوان‌عالی کشور که اجاره دادن ملک ر...

چنان‌چه چکی به امضای دو شخص از یک حساب صادر شود و حساب بانکی مشترک باشد، اصل بر مسئولیت صادرکنندگان به تساوی است مگر این‌که تصریح به تضامن شده باشد. ماده 19 قانون صدور چک از مقوله‌ای جداگانه و ناظر ...

نشست قضایی (4) مدنی: پاسخ سؤال اول: با توجه به توافق طرفین برای ساخت هشتاد متر مربع بنا و مبلغ پرداختی در وجه سازنده بنا که قابل تقسیم است و توافق نیز برای احداث هشتاد متر مربع بنا بوده به خوبی مستفاد...

چنان‌چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 باشد با توجه به این‌که بانک‌ها عملیات تجاری انجام می‌دهند و تاجر محسوب می‌شوند و بند (7) ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را مع...

با استفاده از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور محدودیت‌های راجع به نحوه طرح دعوا و مهلت قانونی آن در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده ناظر به شخصی که به ع...

با توجه به ترتیب مقرر در ماده 77 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا و دادنامه به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد، مگر اینکه محکوم...

چنان‌چه بایع ملکی را که در رهن بانک قرار دارد بدون این‌که ذکری از آن بشود، معامله کند، موضوع از مصادیق خیار تدلیس نیست، زیرا تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. اگر بایع به وجه ملز...

مطابق ماده 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است. لذا اخذ ضامن برای تأدیه خسارت تأخیر تأدیه صحیح به ‌نظر نمی‌رسد زیرا سبب ادای دین زمانی ایجاد می‌گردد که متعهد از پرداخت به موقع...