نشست‌های قضایی

نظریه اتفاقی با اصلاح ماده قانونی از 668 به 688 قانون مجازات اسلامی مورد تأیید است....

ماده 269 قانون تجارت در حین دادرسی مربوط لازم‌الرعایه است و دادگاه نمی¬تواند بدون رضایت صاحب سند برای تأدیه آن مهلتی قرار دهد. لیکن چنان‌چه حکم قطعی بر پرداخت صادر شده و محکومٌ‌علیه به استناد ماده 3 ق...

چنان‌چه برات¬گیر محل برات را قبول کرده باشد، از زمان قبولی، محل برات به دارنده برات منتقل می‌شود و برات¬کش نسبت به آن مالکیتی نخواهد داشت تا در صورت ورشکستگی قابل مطالبه از ناحیه مدیر تصفیه باشد. لیکن...

: امضای شخص ثالث در ظهر سفته، برات و چک عرفاً ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاکننده محسوب و موجب مسئولیت تضامنی امضاکننده با شخصی است که از او ضمانت کرده است. ظهرنویسی مطابق مواد 245، 246، 247، 309 و 31...

نشست قضایی (*1) مدنی: شرکت مخابرات بر اساس ضوابط و مقرراتی، امتیاز تلفن را تحت شماره‌یی به اشخاص واگذار می‌کند و با توجه به توسعة شبکه مخابراتی و یا امور فنی، امکان تعویض پیش شماره و یا اضافه کردن بر ...

نشست قضایی (*1) مدنی: شرکت مخابرات بر اساس ضوابط و مقرراتی، امتیاز تلفن را تحت شماره‌یی به اشخاص واگذار می‌کند و با توجه به توسعة شبکه مخابراتی و یا امور فنی، امکان تعویض پیش شماره و یا اضافه کردن بر ...

ماده 315 قانون تجارت و مواعد مندرج در آن ناظر به تاریخ مطالبه وجه چک از بانک محالٌ‌علیه است. لذا چنان‌چه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ صدور چک دارنده چک به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت از بانک مح...