نشست‌های قضایی

مقررات ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر مواردی است که در آن شرایط لوث بر ارتکاب جنایت بر فرد معین از دو یا چند نفر معین وجود ندارد و لذا در خصوص آن باید مطابق مقررات قسمت دوم ماده ۴۷۷ قا...

در موارد علم اجمالی مبنی بر انتساب جنایت عمدی قصاص مسلماً ساقط می شود و حکم به پرداخت دیه حسب مورد بر اساس مواد 477 و 478 قانون مجازات اسلامی صادر خواهد شد....

با توجه به اینکه اجرای احکام محکوم را آزاد کرده و عدم دسترسی به علت مرقوم بوده؛ لذا توجه مسئولیت پرداخت به بیت المال موجه است؛ لذا نظریه اکثریت 2 تائید می شود....

با توجه به نص صریح ماده 435 قانون مجازات اسلامی در مواردی که جانی فرار کند یا دسترسی به او نباشد در صدمات بدنی و غیر قتل نفس دیه از بیت المال پرداخت می شود ماده 473 در موردی که بر اثر اقدام مأمور انتظ...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 734-22/7/93 رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی که لازمه دعاوی حقوقی است در ما نحن فیه فاقد ضرورت است. لذا نظریه اقلیت صحیح می باشد. ماده 85 قانون آیین دادرسی ...

نظریه اکثریت مورد تایید است دادگاه تکلیف داشته در صورت تشخیص مورد از موارد لوث و عدم اثبات قصاص حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید این معنا از مفاد مواد 333 و 334 مستفاد می شود مع الوصف آیا نیا...