نشست‌های قضایی

با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که ناظر به موردی است که در قرارداد به بایع اختیار فسخ داده شده و در صورت اعمال این حق از ناحیه بایع، ولو اینکه خریدار مبیع را به ثال...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است. با این توضیح که: 1- چون شخص ثالث تا قبل از توقیف، حق فسخ خود را اعمال نکرده، لذا پس از توقیف حق عینی ایجاد شده برای محکوم‌له، مانع اعمال حق فسخ شخص ثالث می‌گردد؛ ز...

نشست قضایی (4) مدنی: سؤال مطروحه ظاهراً بیع شرط است. در اینجا داین ملکی را از مدیون خریداری می‌کند و در مبایعه‌نامه شرط می‌شود چنان‌چه در فرجه مقرر مبلغ دریافتی از داین (به عنوان خریداری ملک) به مدیون...

در صورتی‌که تمام مال در وثیقه دیگری است با عنایت به مواد قانون آیین ‌دادرسی کیفری نمی‌توان برای مورد دیگر وثیقه گذاشت. در صورتی‌که متهم یا محکومٌ‌علیه حاضر نشد، وثیقه ضبط می‌شود....

نشست ‌قضایی (5): ماده 459 قانون مدنی، به‌ موجب مواد 33 و 34 قانون ثبت، تخصیص یافته است در ماده 34 قانون ثبت، وضع خریدار مانند طلبکار رهنی است با این تفاوت که تا زمان اجرای خیار، مالک منافع است. با این...

نشست قضایی (5): هر چند بیع خیاری (بیع شرط) با توجه به قانون ثبت ملک نیست، خریدار در بیع شرط تا زمان اجرای خیار، مالک منافع است و در صورتی ‌که مال مورد مطالبه در تصرف انتقال‌گیرنده باشد می‌تواند علیه ...