نشست‌های قضایی

مطابق صورت مذاکرات هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، منظور از غرامات ارزش پول در زمان پرداخت است که تحت عنوان «بازگرداندن قدرت خرید مشتری» مورد بحث قرار می گیرد نه ارزش پول بر مبنای شاخص تورم بانک مر...

نشست قضایی (1): طبق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و بر اساس ماده 366 همین قانون، هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و نیز طبق ماده 391 قانون یاد شده، با...

به موجب قانون بایع باید مالک مال مورد معامله باشد. بر حسب مقررات ماده 391 قانون مدنی در صورتی‌که کل مبیع یا جزیی از آن مستحقٌ‌للغیر درآید بایع باید ثمن دریافتی را مسترد نماید. در صورت جهل مشتری، بایع ...

نشست قضایی (5): آنچه که در جهت احراز شرایط اساسی برای صحت معامله، باید مورد توجه واقع شود، شرایطی است که در ماده 190 قانون مدنی پیش‌بینی و تصریح گردیده و در معاملاتی که موضوع آن مال غیر باشد و یا در م...