نشست‌های قضایی

با توجه به تصریح قانون‌گذار در ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دایر به تکلیف درخواست کننده دستور موقت در مراجعه به دادگاه صالح به منظور اثبات دعوای خود و درصورتی‌که از...

به نظر می‎‌رسد عدم اجرای مصوبات شورای تأمین شهرستان از سوی اشخاص نظامی چنانچه در حدود وظایف قانونی شورای تأمین اتخاذ شده باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی است....

چنانچه مال مسروقه در محل دیگری غیر از محل سرقت به فروش رسیده باشد، رسیدگی به اتهام خریدار مال مسروقه در صلاحیت دادگاه محل وقوع بزه (محل فروش) است نه در صلاحیت دادگاه محل وقوع سرقت....

اولاً؛ ماده 15 قانون بیمه اجباری ... مصوب 1395 ناظر به بازپرداخت کل خسارت از مسبب حادثه است. ثانیاً؛ اطلاق بند الف ماده 15 قانون فوق‌الذکر شامل جنایات عمدی نیز می‌گردد....

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که نیازی به صدور قرار تأخیر اجرای حکم نیست و عملاً اجرای حکم تا زمانی که با طرح دعوی مجزا، انتقال بعد ملک از محکوم‌علیه به ثالث ابطال ش...

صدور قرار جلب به دادرسی با استناد به قرائن و امارات معتبر بلامانع است اما برای صدور حکم در دادگاه به مجازات (چه حدی و چه تعزیری) باید قرائن و امارات مجموعاً مفید علم باشد....