نشست‌های قضایی

نظر به اطلاق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، طرح دعواعی اعسار در فرجه سی روزه مانع بازداشت محکوم‌علیه می‌گردد، اگرچه چندین بار اقامه و رد شده باشد....

در صورتی که دادگاه حکم رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و آن مال موجود باشد، باید به شاکی خصوصی مسترد گردد و معاملات انجام شده نسبت به آن تاثیری در تملک ندارد؛ خریداران مال موضوع کلاهبرداری باید علیه ...

وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیر منقول که بیش از مبلغ محکوم‌به دارای ارزش ریالی است، صرفاً به میزان مبلغ محکوم‌به مجاز است و مزایده مال توقیف شده نیز باید به میزان هم مشاعی معادل مبلغ...

در فرض سؤال نظر اکثریت صائب است؛ بنا به مستنبط از مواد 41 و 45 قانون حمایت خانواده، مبنای سپردن حضانت طفل به پدر یا مادر رعایت غبطه و مصلحت کودک است و این مبنا در ماده 1169 قانون مدنی نیز تصریح شده اس...

با توجه به اینکه صدور قرار موقوفی تعقیب در مواردی است که اساساً امکان (قانونی) تعقیب متهم وجود ندارد؛ بنابراین تقاضای ترک تعقیب از سوی شاکی در موارد مذکور در ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

دعوی مطالبه دیه از سوی ولی قهری به طرفیت شخص دیگر که به نسبت (تقصیر و.... ) مسئول پرداخت دیه طفل است، قابل استماع بوده و مرجع قضایی موظف به رسیدگی به شکایت ولی قهری است و موضوع از شمول ماده 70 قانون ...

ملاک صلاحیت، مجازات قانونی جرم است و مجازات جرم مذکور درجه 7 است و مستقیماً در دادگاه کیفری 2 مطرح می‌شود و رأی وحدت رویه شماره 807 دیوان‌عالی کشور در خصوص تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصو...