نشست‌های قضایی

برای صدور قرار بایگانی کردن پرونده در صورت وجود شاکی خصوصی رضایت وی لازم است، نتیجتاً صرف جبران ضرر و زیان برای صدور این قرار کافی نیست....

قانون گذار در بند ت ماده 45 الحاقی کلیه جرایم موضوع ماده 4 قانون در خصوص مواد مخدر سنتی مثل تریاک و مشتقات آن در صورت وارد کردن و صادر کردن و ساخت و تولید و فروش و در معرض فروش قرار دادن و ارسال کردن ...

با توجه به ماده 40 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مصرف و نگهداری متادون چه به صورت قرص و یا مایع جرم است و مشمول ماده 5 قانون مذکور می‌باشد....

به نظر می‌رسد موضوع در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه و تفسیر است؛ بنابراین درصورتی‌که نسبت به احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات جاری، پروانه ساخت اخذ شده و مشخصات محل کسب نیز معین و معلوم باشد...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است پرونده‌های مبحوث‌عنه جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌گردد شروع تعقیب در دادسرا مانعی جهت اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی (قانون کاهش) نخواهد بود....

رفع ابهام و اجمال با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و درصورتی‌که پرونده به دادرس علی‌البدل دادگاه ارجاع شود، یا دادرس علی‌البدل متصدی دادگاه باشد، اختیار رفع ابهام از رأی دادگاه (رأی قطعی دادگاه بدوی)...

در موضوع پرسش، قوانین عمومی مسئولیت مدنی حاکم است و با توجه به تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی 92 کسی که خسارت مستند به فعل اوست اعم از مالک یا پیمانکار به تشخیص مقام قضایی ضامن است....

در فرض سوال، با توجه به اینکه شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری، به جانشینی دادگاه مبادرت به رسیدگی ماهوی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اصدار رأی می‌نماید؛ بنابراین رسیدگی...