نشست‌های قضایی

مطابق مواد 995 و 1000 قانون مدنی و مواد 4 و 8 قانون ثبت احوال، دادگاه عمومی(حقوقی) محل اقامت صاحب سند سجلی، صلاحیت عام جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی از جمله تغییر نام را دارد. مطابق مواد 3 و...

مطابق ماده 7 قانون صدور چک در موضوع سوال، موضوع قابل تعقیب است. لذا نظریه اکثریت تأیید می‌گردد....

مدیون (محکوم علیه) مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مکلف است دین خود را از جنس مقرر در سند رسمی (سند نکاحیه) که در اجرائیه درج شده به دائن (محکوم لها) بپردازد؛ ضمناً در صورتی که ملک محکوم علیه باب...

نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهر بسطام مورد تائید است. توضیح اینکه اولاً ماده 642 قانون تعزیرات به موجب ماده 585 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ صریح شده است و در حال حاضر عنصر قانونی بزه ترک انفا...

اطلاق جواز تقسیط جزای نقدی در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری شامل جزای نقدی جایگزین حبس نیز می شود؛ نتیجتاً حکم دادگاه به اقساط جزای نقدی مانع اعمال ماده 70 قانون مجازات اسلامی خواهد بود....

پرداخت هزینه ی دادرسی مقدمه ی لازم برای رسیدگی به دعاوی است؛ لیکن اگر خواهان معسر از پرداخت آن باشد می تواند ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نماید که دعوی اعسار در دادگاهی رسیدگی می شود که صلاحیت ر...

نظریه تفصیلی مرقوم 7/95/1345 مورخ 1395/6/7 اداره حقوقی قوه قضاییه که به نحوی متضمن تایید نظریه اکثریت نیز می‌باشد به شرح ذیل‌الذکر مورد تایید اعضای هیات عالی است. الف. در مواردی که مجازات قانونی جرم ...

اگرچه سوال بیشتر جنبه اداری دارد و مقررات خاص بانک بر موضوع حاکم است معهذا رفع سوء اثر زمانی انجام می‌گیرد که گواهی عدم پرداخت صادر گردیده است. رفع اثر به درخواست ذینفع نسبت به دستور مقام قضایی می‌باش...

الف- ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیف...