نشست‌های قضایی

چنان‌چه مراد از بذل، وقوع وقف مافی¬الذمّه زوج از مَهر باشد؛ نه بذل واقع خواهد شد و نه وقف. اما اگر زوجه به صیغه مستقل، مَهر را بذل یا بخشیده باشد، حسب ماده 806 قانون مدنی چون حق رجوع ندارد اراده بعدی ...

با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر سال 1376 نظر به این‌که قانونگذار دریافت سرقفلی به نرخ عادله روز در زمان تخلیه را عنوان کرده است و از طرف دیگر تسری مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 به ...

اتفاق‌نظر اعلام شده موجه بوده صائب است؛ زیرا اذن پدر طبق ماده 1043 قانون مدنی شرط است و در صورت عدم تنفیذ، عقد ازدواج دختر باکره که بدون اذن پدر ازدواج کرده است باطل خواهد بود. مطابق ماده 1044 قانون م...

نشست قضایی (1) مدنی: نظر اکثریت صائب بوده مورد تأیید است؛ زیرا لازم است ایادی قبلی، از جهت احراز صحت نقل و انتقال، طرف دعوا واقع شوند و در قبال خواهان دعوا و مستندات آن و ادعای نقل قانونی ملک، متمکن ا...

رجوع زوجه در ایام عده به مابذل، نوع طلاق را رجعی می¬کند و چون در این حالت زوج می¬تواند رجوع کند در صورتی‌که در موقع قانونی (در زمان عده) به زوجه رجوع کرده و سپس منکر آن باشد، زوجه می¬تواند دادخواست اث...

نشست قضایی (2) مدنی: اعتراض نسبت به ثبت اراضی به عنوان وقف (گورستان امام¬زاده) مسموع بوده و واجد وجاهت قانونی و شرعی است. لذا نظر اقلیت مورد تأیید است....

از مفاد سؤال مطروحه چنین استنباط می¬شود که شش دانگ مورد اجاره در ید استیجاری شخص (ب) بوده و روابط حقوقی طرفین، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 است که شخص (ب) با اجازه مالک (موجر) منافع س...

اقامه دعوا از سوی زوجه به خواسته مطالبه وجه نقد بابت نفقه و دفاع خوانده بدون تعرض به ارزیابی نفقه به وجه رایج، ظهور در توافق و تراضی ضمنی طرفین به تبدیل طلب سکنی، البسه و ... به پول دارد. بنابراین، مط...

نظر به این‌که اسناد عادی از نظر مفاد و تاریخ نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارند، در حالی‌که مطابق ماده 1305 قانون مدنی: «در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث...» از آنجایی که در هنگ...