نشست‌های قضایی

اقامه دعوا تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده 667 قانون مدنی و ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی در موضوع سؤال خالی از وجاهت قانونی و قراردادی است زیرا ظاهراً (به دلالت صورت مسئله) طرف اصیل، خود مبایعه...

اگرچه حکم قطعی به پرداخت اقساطی مَهر صادر شده و پرداخت مَهر به اقساط مستلزم عسر زوج از پرداخت یک‌جای مَهر است، در سؤال مطروحه پس از صدور حکم دادگاه برای پرداخت مَهر به اقساط، زوجه ملکی را از زوج برای ...

نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به ماده 94 قانون مدنی و ملاک آن، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و اذن مالک است. در فرض سؤال، اذن در مـرور و همچنیـن عبور آب ملازمـه¬ای با اجـازه عبور کابل زمینـی برق ندارد. در...

نشست قضایی (3) مدنی: گرچه سؤال مبهم است لیکن مسلم است که در فرض آشکار شدن بطلان معامله هر یک از طرفین ملزم به رد مالی می‌شود که در نتیجه معامله باطل قبض نموده است و در صورتی که بطلان معامله در قالب یک...

مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، حق کسب و پیشه و یا تجارت از جمله حقوقی است که با تصرف مستأجر و استمرار آن در محل کسب و پیشه یا تجارت در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ...

: پاسخ بند (1): پاسخ منفی است لذا مبنای تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت منحصراً فعالیت کسی نیست و مؤلفه‌های مختلفی در تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت مؤثر می‌باشد. پاسخ بند (2): مبنا وفق قانون تعیین حق کسب...

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در نظریه شماره 6652/7 مورخ 22/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده، دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه...

مسائل مربوط به ملاقات طفل و امور خانوادگی راجع به آن، از ارکان و شرایط اساسی طلاق توافقی به نظر می‌رسد که اساساً با توجه به مصلحت طفل و بنا به خواسته‌های طبیعی وی و مصلحت و اقتضای موضوع، ایجاب می‌نمای...

به موجب ماده 1168 قانون مدنی؛ «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و در ماده 1172 مقرر است که؛ «هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی‌ که حضانت طفل به عهده آن‌ها ست از نگاهداری او امتناع کند...». د...