نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6614 نتیجه • فیلترها فعال هستند
آنچه که از نظر مقررات قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان مجهولالمالک شناخته شده، با عنوان مجهولالمالک از نظر قانون مدنی متفاوت بوده، دو مقوله جداگانه است و اتفاقنظر حاصله در نشست قضایی دادگستری شهرست...
نشست قضایی (1): از آنجاییکه بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و مطابق ماده 339 قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود، جهل به عوضین از موجبات...
نشست قضایی (1): مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع است به محکومیتهای مالی بر مبنای احکام دادگاهها و ارتباطی با سند رسمی لازمالاجرا ندارد الا اینکه در ماده 4 قانون مزبور تصریح ش...
تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی با توجه به انقضـای مـدت اعتـبـار و قدرت اجرایی قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی، از اول سال 1381 تابع قانون مدنی تخ...
در خصوص حضانت طفل پس از جدایی زن و شوهر ماده 1169 قانون مدنی تعیین تکلیف کرده است. با این توضیح که حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال به عهده مادر است و قانونگذار مادر را در نگهداری اولی دانسته ا...
اگرچه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 در خصوص عسر و حرج مستأجر سخن به میان نیاورده، با توجه به فلسفه قانون مورد اشاره که به منظور عرضه املاک استیجاری و تشویق مالکین به اجاره دادن املاکشان بود وس...
مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری، یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب میشود انتخاب خواهد شد و به...
در خصـوص سـؤال مطروحـه آرایـی کـه بـر مبنـای خواسته سه میلیون ریال و کمتر از محاکم بدوی صادر میشود به صـراحت مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی قطعی است و قاب...
قطع نظر از اینکه ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسخ شده و درخواسـت تجدیـد رسـیدگی بـر حسب مقررات ماده مذکور فعلاً منتفی است ماده مورد استفاده در وضع فعلی فقط ماده 18...
نشست قضایی (1): طبق ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند و مورد قبول آنان باشد و در مواد 185 و 186 تا 189 قانون مدنی تعریف عقود لازم و جایز و...