نشستهای قضایی
نمایش 10 از 37 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 37 نتیجه • فیلترها فعال هستند
چنان چه خواهان از درخواست تأمین خواسته منصرف و دادخواست خود را مسترد دارد دادگاه با توجه به بند (الف) از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود و اتفاق نظر بر مب...
لغو اثر از قرار تأمین خواسته به لحاظ عدم تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا ظرف مهلت ده روز از آثار قانونی عدم اقامه دادخواست از ناحیه خواهان نسبت به اصل دعواست، با این ترتیب در صورتی که خواهان مجدداً با...
مطابق ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول و موجه باشد، دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید...
آن چه که مسلم است مرتهن برای استیفای طلب خود ، بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد و این امر به اعتبار حق عینی تبعی است که از نصوص ماده 780 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و مواد قانون ا...
احکام مقرر در مواد 112 و 114 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارتباط و وجه مشابه تی با هم ندارند تا با یکدیگر تطبیق و مقایسه شوند . ماده 112 ظاهراً اختصاص به موردی دارد که خواه...
دعوای مطالبه استرداد جهیزیه نوعاً دعوای مالی محسوب است و مطابق قانون باید بهای خواسته تقویم و به نسبت آن هزینه دادرسی تأدیه شود. لکن از توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب...
دارنده چک بلامحلی که بانک محالٌ علیه گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است از سه طریق می تواند وجه چک را مطالبه کند: الف) از طریق صدور اجراییه که بر مبنای مقررات ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی م...
به موجب ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی که درخواست کننده تأمین، تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمی...
در اجرای تأمین خواسته، همان ط وری که در ماده 96 قانون اجرای احکام آمده می توان حقوق کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و به طور کلی سازمان های ن...
در سؤال مطرح شده نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه نیست و با درخواست شاکی برای تأمین خواسته و در جرایم سرقت برای رد مال یا مثل و قیمت، دادگاه تکلیف در انجام آن دارد....