نشستهای قضایی
نمایش 10 از 122 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 122 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه میتواند در مرجع صالح طرح شکایت نماید. به علاوه ...
به موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 اجاره اماکن مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب این قانون تابع مقررات ماده 494 قانون مدنی بوده و با سپری شدن مدت اجاره ادامه تصرفات مستأجر بدون رضایت مالک وجهه قانون...
با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر در قانون، از نظر ماهیت، موضوع اجاره را از شمول قانون خارج نمیسازد، بلکه عدم رعایت شروط مندرج در قانون، در نحو...
با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/76) دادسرایی وجود نداشته و سالها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به اینکه اساساً تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و راب...
صرفنظر از اینکه دستور تخلیه محل استیجاری که بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر میشود، ماهیتاً حکم نیست، زیرا در این قضیه دادگاه وارد رسیدگی نشده و حکم صادر نمیکند بلکه قانونگذار ...
نظر به اینکه مطابق دستور ذیل ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، در موارد سهگانه تخلیه موضوع ماده مرقوم و همچنین ماده 19 قانون یاد شده، دادگاه باید ضمن صدور حکم تخلیه، پرداخت حق کسب و پ...
قرارداد اجارهای که بعد از قانون سال 76 در مورد مغـازه تـنظیـم شود چنانچه برخلاف ماده 2 قانون مزبور (قانون روابط موجر و مستأجر سال 76) به امضای دو نفر گواه نرسیده باشد با توجه به ماده اول قانون روابط...
در صورتیکه حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد مستأجر مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد موجر حق درخواست تخلیه را دارد. در اینصورت مستأجر یا متصرف بر حسب مورد، استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه ر...
با توجه به خاص بودن قانون روابط موجر و مستأجر با فرض اینکه عین مستأجره هم تلف شود موجبی برای اسقاط حق کسب و پیشه مستأجر نیست زیرا در مواردیکه به سبب تعریض معابر یا نیاز مالک به تجدیدبنا کلاً عین مست...
مطابق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مزبور اجاره کلیه اماکن، اعم از مسکونی و تجاری، محل کسب و پیشه و اماکن آموزشی تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در ای...