نشست‌های قضایی

به موجب قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه در موارد زیر امکان دارد: 1ـ اظهارنامه خود تاجر 2ـ تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها 3ـ تقاضای مدعی‌العموم. در صورتی که تقاضا بر حسب مقررات قانون ...

اصولاً برای رسیدگی به دعاوی، افراد به هر شکل نیازمند تقدیم دادخواست هستند و مفاد مواد 413 و 414 قانون تجارت حکایتی از تقدیم نکردن دادخواست نداشته‌اند و با توجه به مقررات ماده 415 قانون مذکور برای صدور...

مطابق ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، این قانون در نقاطی اجرا می‌شود، که تا تاریخ تصویب قانون مذکور، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد 1339 در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده یا و...

مطابق ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در مواردی که حکم تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت صادر می‌شود، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌کند ...

با توجه به مقررات بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که دارنده چک در فرجه های مقرر در ماده 315 قانون تجارت وجه چک را مطالبه کند و به علت عدم موجودی واخو...

در مواردی‌که در اسنادی از قبیل چک و سفته، بدواً علیه متعهد طرح دعوا شده، و در نهایت حکم بر محکومیت متعهد صادر و قراری راجع به تقسیط محکومٌ‌به صادر شده باشد، طلبکار می‌تواند در صورت عدم وصول اقساط یا ب...

با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر در قانون، از نظر ماهیت، موضوع اجاره را از شمول قانون خارج نمی‌سازد، بلکه عدم رعایت شروط مندرج در قانون، در نحو...

قرارداد اجاره‌ای که بعد از قانون سال 76 در مورد مغـازه تـنظیـم شود چنان‌چه برخلاف ماده 2 قانون مزبور (قانون روابط موجر و مستأجر سال 76) به امضای دو نفر گواه نرسیده باشد با توجه به ماده اول قانون روابط...

هر چند از مقررات مواد 223 و 309 و 311 قانون تجارت و مواد 3 و 4 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحیه‌های بعدی آن به ظاهر چنین استنباط می‌شود که برات و سفته باید به امضا و یا مُهر، ‌دهنده برات، سفته و ...