نشست‌های قضایی

مشروعیت تحصیل دلیل در نظام کیفری ما صراحتاً پذیرفته نشده است؛ از طرفی جهات قانونی شروع به تعقیب در ماده‌ 64 قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح و تحدید شده است. قانون‌گذار گزارش ضابطین را در صورتی معتبر دا...

الزاماً صدور جواز وکالت اتفاقی مستلزم داشتن دانشنامه لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی نمی‌باشد و در ماده‌ 2 قانون وکالت نیز تصریحی نشده است؛ بلکه ملاک داشتن معلومات کافی برای وکالت است؛ هرچند ...

ادله اثبات دعوای کیفری (جرم) در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر گردیده است که با لحاظ ماده 211 این قانون و تبصره آن، در فرض پرسش صدای ضبط شده متهم نیز می‌تواند به عنوان قرائن و امارات نوعاً...

مأمورین موضوع ماده 2 رسیدگی به قانون تخلفات رانندگی در صورت احراز حالت مستی باید مبادرت به صدور قبض جریمه و ضبط گواهینامه رانندگی نمایند و نسبت به مصرف مسکر مراتب را به مقام قضایی منعکس و بازپرس مکلف ...

قانون‌گذار در ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری در مقام بیان و احصاء جرائم قابل گذشت است. نتیجتاً بزه تحصیل مال نامشروع غیرقابل گذشت می‌باشد. چنانچه عقیده به ظاهر قانون داشته باشیم و مأخوذ به ادله لفظی ای...

قابل گذشت بودن جرم محتاج نص می باشد، با توجه به اینکه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی تصریح نشده نتیجتاً قابل گذشت نیست....